الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الـ34 من الحراك الشعبي رفضا للانتخابات الرئاسية

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الـ34 من الحراك الشعبي رفضا للانتخابات الرئاسية

نشرت في: آخر تحديث:

واصل الجزائريون التظاهر في الجمعة الـ34 من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط، رافضين إجراء الانتخابات الرئاسية التي يكرر قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الدعوة لإجرائها في 12 ديسمبر/كانون الأول، وداعين إلى رحيل كامل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

إعلان

خرجت أعداد كبيرة من الجزائريين الجمعة للتظاهر وسط العاصمة في يوم الجمعة الرابع والثلاثين على التوالي، وسط انتشار أمني كثيف، متحدين "مناخا من القمع المتزايد" حسبما قالت منظمات غير حكومية.

وقبل انطلاق المظاهرة الكبرى التي بدأت بعد صلاة الجمعة كما هي حال الحركة الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 فبراير/شباط، بدأت مجموعات صغيرة بالسير بعيدا من الشوارع الرئيسية مرددة شعارات ضد الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول.

ما هو حجم التعبئة الشعبية في الحراك الجزائري ال34؟

وفي ظل مراقبة عناصر الشرطة، صاح المتظاهرون "يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة" و"خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف" عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، تنظيمها مهما كانت الظروف.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل حتى الآن، وهي التي منعت لأول مرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية، مسيرة الطلاب، الثلاثاء.

وقبل شهرين من الانتخابات التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة في السلطة، يبدو الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها غير قابل للإصلاح.

وبينما تعتبر قيادة الجيش وعلى رأسها الرجل القوي في البلاد الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك الشعبي يرى فيها وسيلة لإبقاء النظام نفسه.

ما هي شعارات الجمعة ال34 من الحراك الجزائري؟

والخميس، تم توقيف عبد الوهاب فرساوي رئيس "تجمع عمل شباب" المنظمة التي كانت دوما تتقدم الحراك، وذلك خلال تجمع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي الجمعة، "ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس".

ونددت منظمة العفو الدولية الخميس بـ"مناخ القمع السائد في الجزائر" وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من "تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور".

 

فرانس 24/ أ ف ب