هل سيتم الافراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي؟

هل سيتم الافراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي؟

العالم - تقارير

قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن "يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر سيكون موعدا لاجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

وأكد بفون ان الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين نبيل القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه"، مضيفا "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي "عليهم (الهيئة) ان يجدوا حلا لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبرا في السياق ذاته أن "حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي"، على حد قوله.

من جانبه اتهم المرشح الرئاسي للدور الثاني نبيل القروي حركة النهضة باللجوء إلى ما اسماه "جناحها القضائي وتنظيمها السري، لتوقيفه وتغييبه من الساحة السياسية"، حسب قوله.

واعتبر القروي المسجون في رسالة قاسية وجهها لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن رفضت المحكمة الإفراج عنه وقررت استكمال التحقيقات معه وخوضه الانتخابات من محبسه، على أن "رفضه للتحالف مع النهضة، كان السبب الأساسي وراء رفض الإفراج عنه"، حسب قوله، مؤكدا أنه لن يتحالف مع هذه الحركة.

وفي السياق طالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر"، في اشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي قدمت حتى الآن. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

الى ذلك اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريحات اعلامية أن هذه الإنتخابات "غير مسبوقة وفريدة، حيث أن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية"، مضيفا "إنها وضعية معقدة حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الاعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة".

كما اعتبر أن هذا المأزق يتطلب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس"، وفقا لصرصار. أما "مجموعة الأزمات الدولية" فاكدت أن استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برمته في خطر".

وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" قبيل الاعلان عن رفض قرار الإفراج الثلاثاء "إن ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011"، مطالبة مؤسسات الدولة التونسية بـ"اطلاق سراحه الآن".

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر قد دعا رؤساء منظمات للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "للتباحث حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به".

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون بعد لقائه الرئيس المؤقت بقصر قرطاج، أن اللقاء استعرض آخر استعدادات الهيئة لتأمين حسن سير الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الأحد 6 أكتوبر الجاري، حيث أكد الناصر على ضرورة تكثيف الجهود لضمان مشاركة مكثفة للناخبين في هذا الاستحقاق وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين نجاح سير العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء مستجدات مسار الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، حيث جدّد الناصر دعوته لإيجاد الحلول اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.

وكان القروي حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلا ان "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

وفي وقت يمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات، يرى محللون انه من المنتظر ان تفرز الانتخابات التشريعية برلمانا مكوّنا من كتل نيابية صغيرة ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.