أيام عصيبة بانتظار نتنياهو..

أيام عصيبة بانتظار نتنياهو..

العالم - تقارير

يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى جلسات استماع بملفات الفساد، وستعقد هذه الجلسات بمبنى النيابة العامة، بحضور النائب العام، والمستشار القضائي للحكومة، بحيث سيقرران بعد ذلك، توقيف نتنياهو، أو حبسه.

ووصل محامو نتنياهو لحضور جلسة استماع تمهيدية قبل الاتهام امام النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"اساءة الائتمان" في ثلاث قضايا.

ولم يحضر رئيس الوزراء نفسه الجلسات التي ستستمر أربعة أيام. ومن المتوقع أن تكون مغلقة بعد ان رفض النائب العام بثها مباشرة معتبرا أن الجلسة "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور"، الأمر الذي يمنح المحامين فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بعدم توجيه الاتهام إلى نتنياهو الذي يزعم براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده.

وبعد الجلسة، من المتوقع أن تستمر مداولات المدعي العام بشأن إصدار لوائح الاتهام لأسابيع. وأعرب محاموه عن ثقتهم عند دخولهم الجلسة بتغيير مسار الجلسة.

وستركز جلسات الاستماع، خلال يومي الأربعاء والخميس، بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية على الاستماع لادعاءات نتنياهو بملف الفساد 4000، وستتجدد جلسات الاستماع الأسبوع القادم، بحيث سيتم تخصيص جلسة يوم الأحد للاستماع لادعاءات نتنياهو في ملفات الفساد 1000، وسيتم الاستماع يوم الاثنين، لادعاءات نتنياهو بالملف 2000.

وتأتي جلسة الاستماع لنتنياهو في الوقت الذي وضعته نتائج انتخابات الكنيست التي أجريت في 17 ايلول /سبتمبر في موقع صعب حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في الكيان الإسرائيلي.

وللقيام بذلك، سيتعين عليه تجاوز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهامات الفساد ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لم تمنحه ولم تمنح منافسه بني غانتس طريقًا واضحًا لتشكيل تحالف يحظى بالأغلبية.

ما هي القضايا 1000 و2000 و4000؟

تتمحور "القضية 1000"، حول تهم فساد وجهت لنتنياهو بحصوله على هدايا وامتيازات ومنافع شخصية له ولزوجته سارة ولأفراد عائلته من رجال أعمال بينهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر، وتدور التهم بأن نتنياهو، عمل على مساعدة المنتج الاسرائيلي الهوليوودي رجل الأعمال، أرنون ميلتشان، في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة، مقابل الهدايا والامتيازات التي حصل عليها والتي تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار).

أما "القضية 2000" تتعلق بمساومة رئيس الوزراء، ارنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" اكثر الصحف انتشارا في الكيان الاسرائيلي، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

قضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة وتعتبر الأخطر على نتنياهو. يشتبه المحققون بأن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".

فشل ذريع لنتنياهو بتعثر المفاوضات

وكان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بني غانتس، قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتنياهو.

لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين معتبرا أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الاسبوع او الاسبوع الذي يليه".

وردا على هذا القرار، قال حزب نتنياهو إنه "فوجىء بقرار حزب +أزرق أبيض+ تقويض المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهما أطرافا في حزب غانتس برفض تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة حكومة ائتلافية.

وقال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجددا بني غانتس الى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه الى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".

ويشهد الكيان الاسرائيلي مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، الذي حكم 13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة. عندها يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء.

ويرى المختص والمراقب للشأن الإسرائيلي، مؤمن مقداد، أن نتنياهو فشل بالفعل في الحصول على موافقة من الأحزاب الإسرائيلية لتشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما سيتسبب في حالة من الجمود داخل الحياة السياسية الإسرائيلية.

ويقول: "وفق القانون الإسرائيلي فلدى نتنياهو 28 يوماً لتشكيل الحكومة وتمديد 14 يوما آخر، ولكن وفق المؤشرات الموجودة على الأرض فقد فشل في الأيام الأولى في إتمام مهمته".

كما يقول المراقبون إن احتمالية تحالف نتنياهو مع حزب (اسرائيل بيتنا) بزعامة أفيغدور ليبرمان صعبة جداً، بسبب وجود خلافات شخصية بينهم.